تمّ إيقاف حوالي 600 حاوية من النفايات المخصّصة لانتاج الطّاقة موجّهة إلى شركة اسمنت تونسيّة من قبل السلطات الإيطاليّة بميناء صلارن، الميناء ذاته، الذّي شهد نقل حاويات من النفايات المنزليّة نحو تونس، وذلك بعد الكشف عن « الجوانب الخطرة » لهذه النفايات، وفق ما أكّده مصدر تونسي مقرّب من الملف لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .

وفي الوقت، الذّي لم يتم خلاله التوصل الى حل نهائي في قضيّة حاويات النفايات المنزليّة 282 المورّدة بطريقة غير شرعيّة من إيطاليا في سنة 2020، كشفت السلطات الإيطاليّة بمقاطعة كمباني، المحرجة من هذا الملف، عن « الجوانب الخطرة، التّي تمّ اكتشافها، مسبقا، لحسن الحظّ » لهذا التعامل بين البلدين، بحسب مراسلة لمستشارة جهويّة للمقاطعة (على السواحل الجنوبيّة الغربيّة لإيطاليا)، وفق ما أوضحه المصدر ذاته، الذّي يتابع ملف التجارة « غير المشروعة » للنفايات بين إيطاليا وتونس.

وتجبر التشريعات الأوروبيّة الدول الأعضاء في الاتحاد على مراقبة كلّ حمولة من النفايات، التّي يتمّ نقلها وتسلّط العقوبات على كل مخالف، بحسب ما أوردته المستشارة الجهويّة للمقاطعة، مريا موسكارا، على مدوّنتها الشخصيّة.

« وتجدر الإشارة إلى أن هناك تبليغ عن طلب شركة أخرى بمقاطعة كمباني بتصدير نفايات إضافية غير خطرة رمز « cer 191210″ (نفايات مخصّصة لإنتاج الطّاقة) نحو تونس لفائدة مصنع آخر للتثمين وفي موقع آخر »، بحسب ما ورد بالمراسلة، .

وقد تمّ ارسال إشعار أوّلي لرفض طلب التصدير واعلام السلطات القضائيّة الإيطاليّة ، وأيضا، السلطات التونسيّة، وفق الوثيقة ذاتها.

عمليّات توريد مسموح بها من قبل الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط

وقد قامت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة من خلال الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتأشير لفائدة توريد النفايات المخصّصة لتوليد الطّاقة.

المصدر: وات