وُصف بأنه ”يستهدف المسلمين”..
يصوّت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، على مشروع قانون مكافحة “الإنفصاليّة” الذي يعزّز الرقابة على الجمعيّات، وتمويل الأنشطة الدينيّة، ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى منع تسرّب أشخاص يعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.
وفي هذا الإطار قال وزير الداخليّة الفرنسي ، خلال إفتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة إنّ “بلدنا يعاني من “نزعات” انفصاليّة، أوّلها التطرّف الإسلاميّ الذي ينخر وحدتنا الوطنيّة”، مضيفا أنّ مشروع القانون “يطرح إستجابات ملموسة للإنعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف الذي يمثّل إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة”. حسب تقديره.
في المقابل، يرى معارضو مشروع القانون أنّه تمييز ضدّ المسلمين ويقيّد الحريّات ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.
وأُعدّ مشروع هذا القانون بدفع من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد سلسلة الإعتداءات التي شهدتها فرنسا
