(وات) أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، أني التزود بالماء لن يكون سهلا مع تواتر حالة الجفاف التي تشهدها تونس والتي قد تتسبب في نقص في الموارد المائية إذ لم تتجاوز إيرادات السدود حاليا سوى 50 بالمائة.
وبين المتحدث في حوار أدلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تونس اليوم تحت مستوى الشح المائي وهو ما يمثل إشكالا كبيرا في الموارد المائية في تونس تولد عنه أن حصة التونسي من موارد المياه المتاحة لا تتجاوز 450 م3 لكل فرد في السنة وهذا مرشح أن يصل إلى 350 م3 في سنة 2030.
وتعود ندرة المياه وفق الهلالي ، إلى عدم انتظام نزول الأمطار وتواتر مراحل وفترات الجفاف التي تصل إلى 3 سنوات بفعل التغيرات المناخية .فتونس من بين 10 بلدان في العالم الأكثر عرضة لمفعول التغيرات المناخية.
وبين الهلالي أن سنة 2021 ستكون سنة جافة خاصة وأن خزينة تونس من الماء في السدود لا تتجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعاب السدود بما معناه أن السدود فارغة إذا فهي بالفعل سنة صعبة، مبينا أن الحل يكمن في إنشاء مركب معالجة إضافي بمنطقة بجاوة يهدف إلى تأمين حاجيات تونس الكبرى إلى حدود سنة 2036 ، لمواجهة العجز المرتقب من الموارد المائية.
وبما أن هذا المشروع يتطلب تقريبا 30 شهرا أي يفترض أن يجهز في نوفمبر أو أكتوبر 2023 فإن صائفة 2022 ستكون صعبة في ظل تساوي العرض بكمية حاجياتنا من الماء، ووبناء عليه يتعين على التونسيين أن يعتمدوا ترشيد استهلاك الماء لتفادي العجز إلى حين استكمال المحطة.
وأشار المتحدث إلى إن تونس تعاني بالفعل من نقص في المياه وعلى الرغم من سعي الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إلى إيجاد الحلول إلا أنه يجب التفكير بشكل جدي في ترشيد استهلاك الماء سواء على مستوى الاستهلاك الفردي أو الزراعي أو غيره من الأنشطة الاقتصادية. فالفصل 44 من الدستور التونسي يضمن الحق في الماء ولكنه ينص أيضا على واجب الدولة والمجتمع في المحافظة على الماء.
