على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الجمعة 20 مارس 2020 انتظم مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية.
ولقد تقرر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020 حسب بيان أصدرته الحكومة.
ويقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. ويستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام او القطاع الخاص.
بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية:
الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.
كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في نفس المجالات المذكورة.
وبغاية حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمؤسسات من تداعيات أزمة الكورونا، تعلن رئاسة الحكومة غدا السبت 21 مارس 2020 عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، وستقدم مزيد من الإيضاحات عن التدابير المتخذة.
كما لن تتوانى الحكومة في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم حسب نص البيان.
واعتبارا للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام لتفادي انتشار العدوى من الفيروس، أعلنت الحكومة عن تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية.
