من بينها ملفا راشد والعكرمي: مجلس القضاء العدلي سيعلم العموم بمخرجات الجلسة التي انعقدت امس الثلاثاء

قال عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مجلس القضاء العدلي سيعلم العموم بمخرجات الجلسة التي انعقدت امس الثلاثاء حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص عدد من القضاة، في الأيام القادمة، ضمن بلاغ رسمي.
ولم يفصح الخصخوصي في تصريحه مساء أمس ل »وات »، عن أية تفاصيل تتعلق بأسماء القضاة أصحاب الملفات التأديبية الذين كانت ملفاتهم، أمس الثلاثاء، محل نظر جلسة مجلس القضاء العدلي، الذي أحالت التفقدية العامة على أنظاره مؤخرا تقريرا بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.
يذكر أن راشد كان اتهم العكرمي، ب »ارتكاب إخلالات » في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين اتهم العكرمي، راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وهي أعلى رتبة قضائية، ب »الفساد المالي ».
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد كلف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في فحوى الاتهامات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي.
كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، في حين قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.
ويشار إلى أن مجموعة من القضاة (60 قاضيا) قد اعتبروا، امس الثلاثاء، في بيان يحمل إمضاءاتهم، أن جلسة أمس مصيرية سيتحدد على ضوئها مشروعية بقاء المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية أو الشروع في مسار محاسبته وسحب الثقة من أعضائه وطرح تغيير قوانين عمله.
ودعوا مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار في إزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من منصبه، وإعلان شغور الخطة، وذلك كحدّ أدنى من الإجراءات في شأنه، بالنظر لما يُنسب له من اتهامات خطيرة.
كما نبّهوا من أي انحراف بالموضوع أو التفاف أو تلاعب أو تعويم أو مقايضة أو مماطلة أو تسويف في اتخاذ القرار بخصوصه يوم الثلاثاء دون تأجيل، محذرين في الآن نفسه من مزيد تمطيط القضية أو تحويلها حصرا إلى المسار التأديبي، بما يُعد، وفق الموقعين « تحصينا مضاعفا للرئيس الأول، والتفافا على إجراءات محاسبته، وتمكينا له لفترة إضافية تستغرق أشهرا أخرى على الأقل يحافظ فيها على سطوته الإدارية على القضاة المكلفين بالبحث في ملفه التأديبي ».
وطالبوا المنظمات الوطنية والنقابات المهنية وخصوصا جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة عدول التنفيذ ونقابة التعليم العالي، كهيئات معنية مباشرة بملف استقلال القضاء، بتحمّل مسؤولياتها الوطنية في إصدار مواقف مبدئية وحازمة في اتجاه صدور قرار طبيعي بإزاحة الرئيس الأول من منصبه وفاءً لرسالاتها، وحفظا لسمعتها، واحتراما لقوانينها الأساسية، وإعلاءً لحكم القانون، وانتصارا لاستقلال القضاء ونزاهته، وتصدّيا للفساد صلبه.

المصدر : وات