كشفت دراسة حول أثر كوفيد 19 على القطاع الخاص (المرحلة 3)، نشرها، المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس، أن حوالي 86 بالمائة من المؤسسات سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بسنة 2019، مقابل 82،3 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 و88،8 بالمائة في افريل 2020.
ولاحظت الدراسة، التي أجريت خلال شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو بالبنك الدولي، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، إلا أن الأزمة الصحية أحدثت اضطرابا كبيرا لأنشطة المؤسسات.
وسجلت 86،4 بالمائة من بين الشركات التي استمرت في العمل، انخفاضا في السيولة فيما تقلص الطلب الموجه لـ79،5 بالمائة من الشركات.
وأعلنت 54،9 بالمائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة عن مواجهتها لصعوبات في النفاذ الى الخدمات المالية بينما واجهت 52،1 بالمائة من الشركات صعوبات في توريد المواد الخام وجابهت 48،9 بالمائة انخفاضا في عدد ساعات العمل.
المصدر (وات)
