أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، أنه تم التوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق بخصوص اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل، وذلك عبر وضع خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك انطلاقا من السنة الحالية عبر انتداب 800 باحث يليهم 800 سنة 2022 و800 خلال سنة 2023 وذلك عبر ادراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
وتحول رئيس الحكومة، مساء أمس الخميس 11 فيفري 2021 إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث التقى عددا من الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل والمعتصمين منذ أشهر في مدخل الوزارة.
وبين خلال لقاء تفاعلي مع الدكاترة المعطّلين عن العمل بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة الصيود أنه تحول إلى مقر اعتصام الدكاترة الذين دخل بعضهم في اضراب جوع للاطمئنان على صحتهم أولا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حل ملف الدكاترة المعطلين منذ تسلمها لمهامها بعمق، بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا تقدم حلولا جدية، ولا تحترم ذكاء هذه النّخبة.
وذكّر أنه اطلع على كل إشكاليات وجوانب هذا الملف رفقة وزيرة التعليم العالي ووزيرة الوظيفة العمومية وبالتشاور مع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض ممثلي الدكاترة الباحثين خلال اجتماعات في رئاسة الحكومة، وذلك ايماننا بأن بلادنا يجب أن تحترم نخبها لكي تنجح وتتقدم وتستثمر في الحلول والأفكار التي يمكن أن تقدمها هذه النخبة لوطنها.
وأكّد هشام مشيشي أن حكومته تعمل على إيجاد حلول عملية لتوفير آلية تضمن تشغيل خريجي الجامعات وحاملي شهائد الدكتوراه، بغض النظر عن مطالب الاعتصام وذلك لأن الدولة التونسية لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبتها في حالة عطالة وأن حل هذا الملف يعتبر اليوم أولوية الأولويات.
