نظر مكتب مجلس نواب الشعب، الملتئم اليوم الخميس، حضوريا وعبر التواصل عن بعد، في برنامج العمل التشريعي للفترة القادمة، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وقرّر مكتب البرلمان المجتمع بإشراف رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، مع إمكانية المواصلة يوم الأربعاء 17 فيفري، وذلك للمصادقة على مجموعة من مراسيم رئيس الحكومة خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كوفيد 19 وهي:
مشروع قانون عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية.
مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا.
مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
ومن جهة أخرى قرّر مكتب البرلمان إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الآزمة على أن تجتمع قبل يوم 19 فيفري 2021.
وأحال المكتب على لجنة التشريع العام، مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات، مع طلب استعجال النظر.
كما أحال على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون يتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مع طلب استعجال النظر.
وأحال أيضا على لجنة التشريع العام مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 136 من المجلّة الجزائيّة.
واطلع المكتب على ملخص لندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 وما تمخّض عنها من توصيات خاصة في ما يتعلّق بالعمل التشريعي والرقابي ورزنامة عمل المجلس وأسبوع الجهات، والسبل الكفيلة بالتعجيل بانتخاب المحكمة الدستورية .
وتمّ التداول بالخصوص حول دعم العمل الرقابي للمجلس ومضاعفة المساحة المخصصة للأسئلة الشفاهية في جدول اعمال المجلس.
منقول
