خفضت وكالة التصنيف الإئتماني “موديز” الخميس الماضي درجة تونس حيث تراجع التصنيف من “بي 3” أو B3 إلى “سي آي آي 1” أو caa1. ما يعبر عن تقلص الثقة الممنوحة للمالية التونسية وهو ما يؤكد كذلك أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على الأمد المتوسط مايعزز فرضية التخفيض من جديد وبالتالي ضعف الإمكانية في الحصول على تمويلات خارجية ، علما وأن تونس شهدت تراجعا في نسبة النمو الاقتصادي خلال العشرية الأخيرة وتشهد إرتفاعا في نسبة التضخم بلغ 6 % .
وكانت "موديز" قد صنفت تونس عند مستوى "بي2" ،B2 , مع نظرة مستقبلية سلبية خلال شهر أكتوبر 2020 ، يعقبه تصنيف شهر فيفري الفارط حيث تراجع التصنيف الإئتماني من درجة "بي 2"، B2 إلى "بي3" ،B3 مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويرجع بعض خبراء الإقتصاد تراجع التصنيف الإئتماني لتونس إلى غياب الإستقرار الحكومي في البلاد وإستمرار الأزمة السياسية ، الشيء الذي انعكس سلبا على الجانب الإقتصادي والمالي.فيما يرى البعض الآخر ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية لإنعاش القطاع الإقتصادي والمالي سيما وأن تونس تعيش على وقع تشكيل تركيبة حكومية جديدة.
وفي ذات السياق إعتبرت "موديز" في بيان لها الخميس المنقضي أن تشكيل الحكومة الجديدة " التي تترأسها "نجلاء بودن" "سيفتح الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرسميين" وأضافت أنه "من الصعب أن يتم التوافق حول اصلاحات سابقة وخاصة في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي وإصلاح الدعم المالي لقطاع الطاقة واصلاح المؤسسات الحكومية".
وللإشارة فإن التصنيف الإئتماني أو ما يسمى أيضا ب درجة الملاءمة او درجة الجدارة ، هو تحليل أو تقدير تقوم به بعض الجهات لمعرفة قدرة وأهلية طرف ما أو دولة ما على الإقتراض أو على سداد الدين.
ويذكر أن هذا التصنيف يمكن الجهات المختلفة من أن تطلب هي بنفسها من هذه الوكالات المختصة إعطائها درجات التصنيف الإئتماني لها أو لإصداراتها المالية. وفي المقابل يمكن لوكالات التصنيف الإئتماني لأي بلد او شركة القيام بعمليات التصنيف دون طلب من الجهات المعنية وهو حق مكفول يضمنه الدستور الأمريكي.
وتعتبر مؤسسة "موديز " (Moody's corporation) لصاحبها الأمريكي جون موديز إحدى أهم شركات خدمات المعلومات الإئتمانية وتحتكر "موديز" لوحدها 40% من سوق تقييم القدرة الإئتمانية في العالم منذ سنة 1909.وهي شركة قابضة من أوكد مهامها تقييم مدى قدرة الشركات والمؤسسات والدول على الوفاء بإلتزاماتها المادية بشكل دوري.
تونس المثقلة بالديون تلتجأ للمرة الرابعة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وسعت إلى اتفاق مدته ثلاث سنوات بغية الحصول على 3,3 مليار يورو (3.96 مليار دولار) خلال العام 2021 في مقابل وعد بإصلاحات .
هذا التصنيف الائتماني السلبي الأخير لتونس من طرف وكالة “موديز” قد يتسبب في إشكال كبير ربما يصل إلى حد تعليق منح القروض والتمويلات اللازمة …فهل سيساعد تشكيل الحكومة الجديد تونس على الخروج من هذا المأزق الإقتصادي و الرفع من قدرة تونس على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية تجاه الأطراف المانحة والداعمة ؟
عتيقة العامري
