أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال لقائها بعدد من ممثلي هيئات ومنظمات اجتماعية على « استعداد الوزارة لتطبيق القانون على جميع القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي والتسترعلى الارهاب والتلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم ومراكزهم في اجل معقول »

وبينت وزيرة العدل بالنيابة خلال لقاء انتظم نهاية الاسبوع المنقضي مع ممثلي هذه الهيئات بوزارة العدل، ان الوزارة ماضية قدما في اجراءات التتبع التأديبي ورفع الحصانة لتيسير اجراءات التتبع الجزائي واستكمال الابحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة ويضمن عدم الافلات من العقاب ضمانا لسيادة القانون وصونا لثقة المواطن في القضاء.

وقد حضر هذا اللقاء مع وزيرة العدل بالنيابة ممثلو كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،القائمين بالحق الشخصي في ملفي الاغتيالات السياسية الى جانب ممثل عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وفق بلاغ مشترك صادر اليوم عن هذه الهيئات والمنظمات .

واوضح البلاغ انه تم خلال الاجتماع التطرق لمستجدات الاجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة وغيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي و التستر على ملفات الارهاب واغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب (رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين) من جهة، ووكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 التي شغلت الراي العام خاصة بعد ما اكده تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من معطيات ووقائع وقرار مجلس القضاء العدلي بعدم احالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية ورجوع الوزيرة في قرار احالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب مما يمهد للافلات من المحاسبة .

وقد شدد المتدخلون على ضرورة اتخاذ قرارات فردية في خصوص التتبعات التأديبية ورفع الحصانة على جميع القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي والتستر على الارهاب والتلاعب بملفات الاغتيالات واحالة تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على النيابة العمومية للتعهد بالتتبعات الجزائية واستكمال الابحاث في خصوص بقية الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين .

يشار الى ان مجلس القضاء العدلي اعلن يوم 11 مارس الجاري، أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

وأوضح المجلس أنّ وزيرة العدل بالنيابة راسلته بتاريخ 24 فيفري 2021، للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب، وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب، وهو ما اوضحته الوزارة لاحقا بالتأكيد على انّ ذلك كان يرمي إلى « التصحيح الشكلي، من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع وضمان الاطلاع على الملفات التأديبية، تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية ».

وقد طالب مجلس القضاء العدلي، التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 ، بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين المذكورين، وتلقّى بتاريخ 23 فيفري الماضي تقرير التفقّدية، وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة، قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.

المصدر: الاذاعة الوطنية