أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، مساء امس أن قوات أمنية تدخلت هذه الليلة وقامت برفع خيام الاعتصام الذي ينفذه أنصار الحزب أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، للمطالبة بحله.

وأدانت موسي في تصريحاتها قرار والي تونس المتعلق بإزالة الخيام وفض الاعتصام، معلنة أنه سيتم الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية. كما أكدت انها ستفتح تحقيقا في الحادثة وفي تاريخ انتداب أعوان الأمن الذين قالت إنهم « اعتدوا على نواب الدستوري الحر ».

وكان الأمن تدخل مساء أول أمس الثلاثاء لفض الاعتصام، وذلك بعد تسجيل مناوشات بين أنصار الدستوري الحر وأنصار ائتلاف الكرامة الذين تجمهروا في الجهة المقابلة لخيمة الاعتصام المنصوبة منذ أشهر. وقد تجددت المناوشات بعد ظهر اليوم بين أنصار الطرفين، الذين تبادلوا الاتهامات ب »توتير الأجواء » من أحد الطرفين، وبخدمة أجندة « الإخوان المسلمين في تونس » من الطرف الآخر، مما استوجب تدخل الأمن للفصل بينهم وتهدئة الأوضاع.

واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي،  رئيس الحكومة، هشام المشيشي « بإعادة رسكلة رابطات حماية الإجرام (في اشارة الى رابطات حماية الثورة)، الذين قالت إنهم تلقوا التعليمات للتجمهر أمام مقر الاعتصام والاعتداء على أعضاء الحزب وأنصاره، وفق تعبيرها.

وكان رئيس الحكومة صرح صباح اليوم الاربعاء بأن « فض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر من أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، مسألة قضائية »، وأن « النيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخول لها إنفاذ القانون في ظروف حظر الجولان وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد ».

وأضاف رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، في تصريح اعلامي على هامش متابعته لعملية بيضاء حول حملة التلقيح ضد وباء « كوفيد-19? بدار الشباب فرحات حشاد بأريانة، أن « الاتهامات الموجهة لحكومته في هذا الشأن لا معنى لها، لأن كل تحرك يتم في إطار القانون الذي يتم تطبيقه على أي كان ودون استثناء ».

المصدر: الاذاعة الوطنية