يصوت مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بضبط احكام إستثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس سارس-كوف-2 وجبر الاضرار التي تنجر عنه.
ويتضمن مشروع القانون 8 فصول تضبط تولي الدولة حصريا جبر الاضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس سارس كوف 2، على ان يتم تقييم وتحديد الاضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة للفيروس من قبل لجنة علمية متخصصة تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها بقرار من وزير الصحة.
وينص الفصل 7 من مسروع القانون على ان تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الضرر عن استخدام اللقاحات على موارد العامة لميزانية الدولة، على ان يتم حسب الفصل 8 من المشروع ضبط معايير وطرق التعويض المرتبطة بجبر الضرر بامر حكومي يصدر في اجل أقصاه 3 اشهر من دخول القانون حيز النفاذ.
