اعتبر الخبير في الاقتصاد والجباية، محمد صالح العياري، صباح اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، ان الإتفاقية السرية بين الحكومة والهياكل القضائيّة مخالفة للدستور ومجلة الضريبة .
وأوضح العياري، في تصريح لفقرة المهمة برنامج الماتينال، أن الفصل العاشر من الدستور تنص على أن الضريبة تكون عادلة بين المواطنين وبالتالي كل الأشخاص مطالبون بتحمل الضريبة على دخلهم.
وبين محدث شمس أف أم أن الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والفصل 53 من المجلة ينصان على أن كل المبالغ المدفوعة في شكل أجور أو منح أو امتيازات عينية خاضعة للضريبة على الدخل بواسطة الخصم من المورد .
وأشار الخبير في الاقتصاد والجباية إلى أن هذه المنحة عبارة عن زيادة مقنعة في الأجور مفسرا بأن عدم إخضاع فئة من المواطنين للخصم من المورد يعني الترفيع في أجورهم بطريقة غير مباشرة.
يشار إلى أن شمس أف أم حاولت الاتصال بنقابة القضاة للتعليق على ما يتداول بخصوص هذه الاتفاقية لكن لا من مجيب .
