أشرف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد ظهر اليوم الخميس 18 جوان 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، على إجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين، وتناول الوضع العام بالبلاد، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وقد صادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المراسيم التي تم إصدارها طبقا للقانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتتمثل في:
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية.
*مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 21 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع “مجابهة كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 25 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس “كوفيد-19” عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 16 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا”كوفيد-19″.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإلغاء بعض أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 27 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد -19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.
* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
كما صادق مجلس الوزراء على المشروعين التاليين:
* مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانـــون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
* مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وقد استمع المجلس إلى بيان أوّلي حول السياسة الجزائية للدولة وإلى بيان حول مسار العدالة الإنتقالية.
وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم 4 أفريل 2020، على مشروع القانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020، المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
يُذكر أن هذا القانون صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مساء الأحد 12 أفريل 2020 وهو يتضمن 4 فصول
