وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك العالمي على إقراض تونس 175 مليون دولار، دعما لميزانيتها في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة المترتبة عن فيروس كوفيد-19. وتم توقيع الاتفاق الخاص بالعمليّة الطارئة ودعم سياسات التنمية، اليوم الاثنين 15 جوان 2020.
ويندرج هذا الاقراض، وفق بلاغ البنك العالمي، في إطار الدعم الدولي الهام والمُنسَّق الرامي لمساعدة تونس على التصدي للجائحة الصحيّة ويضم مساهمات من البنك العالمي والوكالة الألمانية للتعمير ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الياباني للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وتم تنسيقها على نحو وثيق مع الدعم المالي، الذّي قدمه الاتحاد الأوروبي لأغراض الاقتصاد الكلي. ويقدر ويتراوح حجم التمويلات ضمن هذه العمليّة المشتركة 600-700 مليون دولار في عام 2020.
وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تفرض هذه الأزمة تحديات هامّة لكنّها تتيح، أيضا، فرصة لتونس لإعادة تحديد مكانتها في الاقتصاد العالمي عبر ارساء ظروف ملائمة أكثر للاستثمار وخلق مواطن الشغل في القطاع الخاص. وتعمل البلدان التي نفَّذت إصلاحات صعبة على حفز نموها الاقتصادي والمساعدة على تسريع التعافي الاقتصادي. وتونس قادرة، إذا اتخذ قادتها موقفا حاسما، على تحقيق تلك الإصلاحات.”
ويهدف هذا الدعم الدولي إلى مساعدة تونس على حماية الأسر الأكثر هشاشة والمؤسّسات الأكثر تأثرا بتداعيات أزمة كورونا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي ستُمكِّن تونس من تحسين إمكانياتها للتعافي وقدرتها على المنافسة بعد زوال الأزمة، ضمن اطار تتوجه من خلاله بلدان العالم نحو إعادة النظر في سلاسل القيمة والتوزيع العالميّة.
وأكد سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: “هذا الدعم غير المسبوق للميزانية تطلَّب تنسيقا مكثفا بين شركائنا اضطلعت به الوزارة على مدى عدة أشهر. وتُمثِّل الإصلاحات التي تضمنها البرنامج استثمارا في المستقبل، اذ تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين الأجيال وبين الجهات وتحسين مناخ الأعمال، سيما، على مستوى التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة لدى المؤسسات العمومية.”
وسوف تتركَّز مساهمة البنك العالمي، ضمن العمليّة المشتركة لدعم الموازنة، على ثلاث ركائز متداخلة في برنامج الحكومة للإصلاح، وهي تسريع وتيرة إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والادماج المالي، وتيسير تعافي القطاع الخاص عن طريق تعصير عمليات الموانئ وتعبئة التمويل الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين الشفافية والأداء في المؤسسات العموميّة.
(وات)
