تفاجأ المكتب التتفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صبيحة اليوم الجمعة بتصريح إعلامي لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعضو لجنة التصرف في الأملاك المصادرة غازي الشواشي، مفاده قرار لجنة التصرف التفويت في إذاعة شمس اف ام ودار الصباح ولو بالمراكنة.
وبرر وزير أملاك الدولة ذلك بحاجة خزينة الدولة الى موارد إضافية، لذلك قرر التفويت في هاتين المؤسستين الاعلاميتين إلى جانب شقق واراض وقصور.
ويتناقض هذا التصريح مع الاتفاق الذي تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة مع نقيب الصحفيين، الأسبوع الماضي والذي ينص على ” ضرورة مراعاة خصوصية المؤسسات الإعلامية في تناول موضوع التصرف في المؤسسات المصادرة، والتأكيد على ضمان استمرارية هذه المؤسسات وتوفير أجور العاملين فيها، إلى حين التوصل إلى أفضل سبل التصرف فيها بعد أزمة كورونا”.
كما يتناقض تصريح وزير أملاك الدولة مع الاتفاق الذي توصلت له النقابة ونقابة الاعلام باتحاد الشغل خلال لقاءهما بوزير المالية يوم الاربعاء الماضي بصفته رئيس لجنة الأملاك المصادرة. حيث أكّد وزير المالية أن طرح مؤسسة شمس اف ام للتفويت الان وبنفس الظروف ( ديون متخلدة) يعتبر ضربا من العبث وسوء تقدير وتم الاتفاق على “مخططين للتعامل مع المؤسسة، الأول تأميمها وجعلها مؤسسة عمومية، والثاني التفويت فيها ولكن بعد إيجاد حلول لديونها ومرافقتها ماليا”.
وتعتبر النقابة أن تصريحات وزير أملاك الدولة متسرّعة وغير مسؤولة وتنم عن جهل بملف المؤسسات المصادرة، وبخصوصيات المؤسسات الإعلامية، وأيضا بتضارب وسوء تنسيق بين مختلف الأطراف الحكومية. وتخشى النقابة أن يكون موقف الشواشي يتحول وجه من أوجه سياسة الفخفاخ في علاقة بالاعلام وهي عدم الوضوح وازدواجية الخطاب.
وعبرالمكتب التنفيذي وفرعه بإذاعة شمس اف ام خلال لقاءاته السابقة بوزراء المالية والعدل وأملاك الدولة، بصفتهم أعضاء لجنة التصرف في المؤسسات المصادرة، عن عدم رفضهم للتمشي في مسار التفويت، الا انهم أكدوا على ضرورة أن لا يتم التفويت بنفس شروط التفويت السابقة، مما عطل سير العملية.
وتعبر النقابة الوطنية للصحفيين عن استيائها من سياسة التعتيم في عمل لجنة المصادرة التي لم تنشر أي تفسير أو بيان حول نتائج اجتماع لجنة التصرف حول إذاعة شمس اف وبقية المؤسسات الإعلامية المصادرة، وتطالب بالالتزام بمبدأ الشفافية ومد النقابة باعتبارها ممثلا للصحفيين بكل التفاصيل الضامنة خاصة لديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها، وضمان استقلالية خطها التحريري.
كما تخشى النقابة أن يكون تسرّع وزير أملاك الدولة في هذا الظرف بالذات الغرض منه إحالة مؤسستين إعلاميتين بحجم دار الصباح وشمس اف ام الى جهات معينة لخدمة أغراض حزبية وسياسية. فمن غير المعقول عرض التفويت فقط لمجرد التفويت، أو الادعاء أن المؤسستين الاعلاميتين في وضعهما الراهن قادرتين على توفير سيولة مالية لخزينة الدولة.
وتدعو النقابة الحكومة الى الالتزام بالإتفاقات السابقة المبرمة و التعامل بمبدأ الشفافية مع هذا الملف والمحافظة على ديمومة المؤسسات الاعلامية المصادرة (اذاعة الزيتونة، اذاعة شمس اف ام، دار الصباح، كاكتوس برود) ، وضمان اجور العاملين فيها خاصة خلال تواصل الازمة الحالية.
