أكد النائب هشام العجبوني لإذاعة موزاييك أنه تم الاتفاق على التفويض إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، وكذلك تم الاتفاق على اسقاط الفصل المتعلق بالطعن في المراسيم امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومضاعفة مدة عرض المراسيم على البرلمان وفي حال تم تجاوز هذه المدة يتعهد البرلمان من تلقاء نفسه بالنظر فيها.
