أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي أن الخطوات التدريجية التي اتخذتها البلاد التونسية في محاربتها لفيروس كورونا أثبتت نجاحها إلى حد الآن رغم الصعوبات الكبيرة.
وأضاف الفخفاخ أن تونس اتخذت منحى إستباقي وجاهزة لأي تطورات مؤكدا ثقل الإجراءات التي أقرتها الحكومة.
وفي تفسيره للحجر الصحي الشامل, قال الفخفاخ إنه إجراء وقائي يتطلب إنضباط كبير من الشعب التونسي والبقاء في المنزل والخروج لا يكون إلا لضرورة قصوى مثل شراء مستلزمات الغذاء وكذلك المهن التي ستواصل العمل مثل الأمن والبنوك والمستشفيات والصيدليات وغيرها..
ومن الإجراءات الإستثنائية التي أقرها رئيس الحكومة:
-فتح خط تمويل كمساعدات للعمال المحالين على البطالة الفنية.
-رصد اعتمادات بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل وستكون في شكل منح تنظمها وزارة الشؤون الإجتماعية
-تأجيل خلاص القروض البنكية لمدة 6 أشهر للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم 1000د
بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية خاصة الصغرى والمتوسطة والمنتصبين للحساب الخاص:
-تأجيل دفع الآداءات لمدة 3 أشهر
-تأجيل دفع الثلاثي الأول من معلوم الضمان الإجتماعي لمدة 3 أشهر
-تأجيل خلاص البنوك والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر
-وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
– التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
-إحداث صناديق استثمارية بقيمة 700 م د لمساعدة المؤسسات المتضررة على إعادة البناء والهيكلة
-توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الإسترتيجي للأدوية والمواد الغذائية والمحروقات
-دراسة التعليق الوقتي للتتبعات في الجرائم المالية
-دراسة تأجيل عملية قطع الماء والكهرباء إلى وقت آخر
– السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
– تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
– إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
– إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
